حيث تُحدث كل فاصلة فرقًا — ترجمات محلّفة تثق بها المحاكم والوزارات والفرق القانونية لكبرى الشركات العالمية.
الترجمة القانونية ليست مجرد ترجمة — بل هي فعل ملزم قانونيًا. فبند مترجم خطأً قد يُبطل عقدًا، ومصطلح غير دقيق قد يغيّر حكمًا قضائيًا. يحمل المترجمون القانونيون لدى دنيز للترجمة مؤهلات قانونية وسنوات من الخبرة في المحاكم والعقود. وتمر كل ترجمة قانونية بفحص ثلاثي: ترجمة أولية على يد لغوي قانوني، ثم مراجعة مستقلة من خبير قانوني ثانٍ، ثم اعتماد نهائي بالأختام الرسمية. نخدم كبرى مكاتب المحاماة والشركات متعددة الجنسيات والوزارات الحكومية والمحاكم الدولية. والسرية ليست مجرد وعد — بل جزء أصيل من كل خطوة في سير عملنا.
تُختم الترجمات المعتمدة وتُوقَّع، ويمكن تجهيزها لتصديق كاتب العدل (النوتر) والأبوستيل لاستخدامها أمام المحاكم والقنصليات والسفارات.
قانون العقود، والملكية الفكرية، والهجرة، والشركات، وقانون الأسرة — يحمل مترجمونا شهادات في القانون ويفهمون الفروق بين الأنظمة القضائية.
تمر كل وثيقة قانونية بالترجمة ثم المراجعة القانونية ثم الاعتماد. ثلاثة خبراء، ولا مجال للخطأ.
نقدّم خدمات التصديق والأبوستيل للوثائق التي تتطلب توثيقًا قانونيًا إضافيًا.
نراجع وثائقك القانونية، ونحدد المتطلبات الخاصة بالجهة القضائية، ونُسندها إلى المترجم المحلّف الأنسب.
يُعدّ مترجم قانوني معتمد الترجمة الأولية بمصطلحات قانونية دقيقة وتنسيق سليم.
يتحقق مراجع قانوني مستقل من المصطلحات وبنية البنود والدقة وفق الجهة القضائية.
تُعتمد الترجمة بختم المترجم المحلّف وتوقيعه ورقم تسجيله.
قياسي: 2–3 أيام · عاجل للمحاكم: 24 ساعة · القضايا المعقدة: حسب الطلب
0.15$/كلمة · التصديق من 50$ · الأبوستيل: حسب الطلب
"قدّمنا ترجمات دنيز للترجمة إلى محاكم في تركيا وفرنسا والإمارات — وقُبلت في كل مكان من المرة الأولى دون أي استفسار."
حدّثنا عن مشروعك واحصل على عرض سعر مفصّل خلال ساعتين — مجانًا تمامًا.
احصل على عرض سعرك المجاني